Saturday, March 24, 2007

تعديلات ام تعتيمات دستورية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ان مصر تمر اليوم بأحداث عظيمة و تطورات هائلة اما للأحسن او للأسوء , فنحن من نملك مصيرها
و كما يقولون "الجواب واضح من عنوانه "و حديثنا اليوم عن التعديلات الدستورية
, هذه التعديلات التى ستكون السبب فى رفعة مصر و حماية حقوقنا او العكس .لن أبدأ حديثى بقول "لا للتعديلات الدستورية" قبل طرح الادلة و البراهين لان الموضوع حقا يحتاج لكثير من التفكر و التأمل و ليست مجرد عبارات نرددها دون وعى كامل , لذا دعونا نطرح الامر و نرى النتيجة , هذه النتيجة التى ستجعل العقل اما يرفضها و يقول "لا" او يوافق عليها و هو مؤمن ايمان كامل بها . لذا دعونا نبدأ و نقول بداية ان الدستور هو عبارة عن قوانين تنظم العلاقة بين سلطات البلد التنفيذية"الرئيس و الوزراء"و التشريعية"مجلسى الشعب و الشورى"و القصائية .و هو مكون من "210"مادة_ و للمعرفة اكثر يمكنكم الدخول على موقع تحديث دستور مصر _ و التعديلات الدستورية التى سنتحدث عنها ان شاء الله هى تعديلات تخص "34"مادة و التى مررت فى مجلس الشعب دون اعتبار للمعارضة و سيتم الاستفتاء عليها الاثنين المقبل ان شاء الله . انه حقا لشىء عجيب ان يتم الاستفتاء بهذه السرعة, فهل الغرض هو التعديلات ام "التعتيمات"حتى لا يشعر الناس بشىء و الموضوع يتم كلمح البصر حتى لا تقوم الناس من غفلتها و يظلون فى سعر السكر و الدقيق مع العلم ان سعر السكر و الدقيق و حياة المصرى عامة مرتبطة ارتباط وثيق بهذه التعديلات و لكن وسائل الاعلام لم تقم بالوعى الكافى كالمعتاد . المهم دعونا نرجع الى التعديلات و نبدأ بها كى نعرف على اى شىء سنستفتى:

المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
التعديل المقترح
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة‏,‏ والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة‏.‏
*جميل جدا و لكن ما هو مهية هذا النظام الديمقراطى فهل هو اشتراكى ديمقراطى ام رأسمالى ديمقراطى ام ماذا بالضبط؟ فان كان النظام الديمقراطى المعنى فى هذه المادة هو ما نراه فى الانتخابات من تزوير و ضرب من قبل الحزب الحاكم و ان كان هذا النظام هو السبب فى اعتقال الابرياء و ان كان هو السبب فى قضايا الفساد , فأنا ارفض هذا النظام الديمقراطى . ثانيا النقطة التى سنلاحظها فى باقى التعديلات و هى حذف كلمة "اشتراكية"من كل مادة . اذن هل الرأسمالية و الخصخصة و بيع مصر للاجانب و زيادة عدد الفقراء هو الحل؟!
المادة (4)
الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.
التعديل المقترح
يقوم الاقتصاد الوطني علي حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية‏,‏ وكفالة الأشكال المختلفة للملكية‏,‏ والحفاظ علي حقوق العمال‏.‏
*ما هى "حرية النشاط الاقتصادى الحر"؟ لا اعلم ما هذه الالفاظ "العائمة"
المادة (5)
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.
‏التعديل المقترح
(مادة 5) فقرة ثالثة مضافة وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏,‏ وفقا للقانون‏,‏ ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني‏,‏ أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.‏
*
عجبا لتعديل هذه المادة بالرغم ان تناقض عجيب بينها و بين المادة الثانية التى تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع", فهل الاسلام يفصل بين الدين و السياسة ام هذه دعوة للعلمانية الصريحة ؟!
المادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
التعديل المقترح
(مادة 12) الفقرة الأولى يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏,‏ والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة‏,‏ وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية‏,‏ والتراث التاريخي للشعب‏,‏ والحقائق العلمية‏,‏ والآداب العامة‏,‏ وذلك في حدود القانون‏.‏
*
لقد لاحظت شىء فى هذا التعديل و لا اعلم ان كنت على حق ام لا و هى الغاء "تلتزم الدولة باتباع هذه المبادىء و التمكين لها" فهل من الممكن ان نجد بعد ذلك مثلا تغير فى حقائق تاريخية او حذف اشياء من التربية الدينية كموضوع الجهاد مثلا كما هو الان و يكون هذا بأشراف ماما امريكا؟!و تكون الاخلاقيات العامة كما نرى الان من كثير من شبابنا هى اخلاقيات "الامركة" فالتعديل اهتم بابقاء "يلتزم المجتمع" و حذف التزام الدولة فى هذه الجزئية
المادة (24)
يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
التعديل المقترح
ترعي الدولة الإنتاج الوطني‏,‏ وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية‏,‏ والاجتماعية‏.‏
*اعلان صريح بالغاء سلطة الشعب و التعديل بدل من سيطرة الشعب الى سيطرة الدولة المتمثلة بالطبع فى الحاكم
المادة (30)
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
التعديل المقترح
الملكية العامة هي ملكية الشعب‏,‏ وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة‏.‏
*اين القطاع العام من التعديلات ؟ اين حق الشعب و المواطن المصرى العادى الذى لا يكفيه راتبه؟!
المادة (33)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سنداً لقوة الوطن، وأساساً للنظام الاشتراكي، ومصدراً لرفاهية الشعب.
التعديل المقترح
للملكية العامة حرمة‏,‏ وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون‏.‏
*
الغاء"للنظام الاشتراكى"و الغاء"مصدرا لرفاهية الشعب", حتى كلمة الرفاهية مستكثرنها على المواطن الغلبان لابقائها فى هذا الدستور , لا حول و لا قوة الا بالله.
ا
لمادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
التعديل المقترح
يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية‏,‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال‏.‏
*
هل هنا نحن نتلاعب بالالفاظ و نضع الواو بدل من "بما", حتى نرجع مرة اخرى الى ان يمتلك كل شخص ما يريد من الاراضى مادام يملك من الاموال ما يمكنه لذلك و الله اعلم بهذا الحد الاقصى الذى يحدده القانون فالربما يتغير هو الاخر. ففى النص الاصلى يحدد الحد الاقصى للملكية بما يحمى الفلاح أما التعديل فهو يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية و يضمن حماية الفلاح.فاشعر ان الارض غير مرتبطة بالفلاح و كأن واو العطف على القانون لا الارض
المادة (56)
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.
‏التعديل المقترح
(مادة 56) الفقرة الثانيةوينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية‏,‏ وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها‏.‏
*الملاحظة السابقة و هى الغاء"السلوك الاشتراكى"
المادة (59)
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
التعديل المقترح
حماية البيئة واجب وطني‏,‏ وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها‏.
*لا اعلم ما هذه الكلمة الزائدة فى التعديلات و هى" القانون "؟!فهل سيكون قانون كقانون الطوارىء مثلا ام ماذا ؟!
المادة (62)
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
التعديل المقترح
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏,‏ ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني‏,‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري‏,‏ وفقا للنظام الانتخابي الذي يحدده‏,‏ بما يكفل تمثيل الأحزاب السياسية‏,‏ ويتيح تمثيل المرأة في المجلسين‏.‏ ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأي نسبة بينهما يحددها‏,‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين‏.‏
* "حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري"لا تعليق!
المادة (73)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
التعديل المقترح
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية‏,‏ ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب‏,‏ وعلي احترام الدستور‏,‏ وسيادة القانون‏,‏ وحماية الوحدة الوطنية‏,‏ والعدالة الاجتماعية‏,‏ ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني‏.‏
*الغاء آخر ل"المكاسب الاشتراكية"
و مازال للحديث بقية

3 comments:

hend said...

تعديلات او تعتيمات ما يريدونه هو ما سيحدث ونظل نحن فى صمتنا

محمود said...

يا عزيزيتي المشكلة ليست في التعديلات الدستورية فصدقيني حتى و إن وضع افضل دستور لن يحدث شيء لسبب بسيط المشكلة ليست في الدستور المشكلة في الفراعنة الذين يحكمون الوطن و لا يلتزمون بالدستور و برأيي ان الخطوة الصحيحة هي تغيير هذه الاسرة الحاكمة مع وضع ضمانات تمنع الاستبداد

Moslma-N said...

هند
صمت ليه بس, اهم حاجة اننا نعمل و لو جزء بسيط من اللى علينا و اكيد هيكون فى ثمرة ان شاء الله عاجلا ام اجلا
محمود
عندك حق بس ميكنش فراعنة و دستور بايظ كمان, تعرف انى سمعت حاجة عن فرعون استغربت منها قوى و هى حكاية سيدنا موسى , لما سيدنا موسى قتل الرجل ثم عاد بعد عشر سنوات ليبلغ فرعون دين الله , حاول فرعون انه يلاقى اى ثغرة فى القانون عشان يحبسه بيها بسبب قتل الرجل هذا و لم يعرف لان بعد عشر سنوات يسقط الحكم و لم يحبس سيدنا موسى , يعنى فرعون الى اسمه فرعون معملهاش , و عجبى على ما نحن فيه الان